نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٦١

معنى الغرر لغة واصطلاحا

لا به ، ولو كان أجرة فانفسخت لم يرجع المؤجر إلى تلك العين بل إلى بدله .

ولقائل أن يقول : هذا مبني على النقل والانتقال ، وفيه ما فيه ، إذ لا شئ

يشار إليه لأحدهما حتى ينقل . فان عورض بأن المتشبثين لو تنازعا في عين وأقاما

بينه يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه . أجيب بنقل الكلام إليه وانه

مبني على ترجيح الخارج وبأن يد كل واحد منهما موردها غير مورد يد الآخر

فكأنه حكم بنزع يده واثباتها على ما في يد الآخر .

فان تخيل هذا فرقا والا منعنا حكم الأصل ، وقلنا على تقديم بنية الداخل

لا اشكال وعلى تقدير تقديم الخارج هما متعارضان فتساقطا ، فاستقر يد كل واحد

منهما على ما فيها .

قاعدة :

كلما جاز بيعه جازت هبته وبالعكس الا في مسائل ، وهي قسمان :

( الأول ) فيما تجوز هبته ولا يصح بيعه ، وهي الآبق ، والمغصوب ، والضال

وهبة الكلب ان منعنا من بيع ما عدا كلب الصيد ، ولحوم الأضاحي وجلودها

إذا كان واجبة ، والثمرة المختلطة بعد البيع وقبل القبض ، وكذا اللقطة .

( الثاني ) ما يجوز بيعه ولا يجوز هبته ، وهو الموصوف في الذمة ، كالمسلم

فيه فلا يصح ، وهبتك صاع حنطة موصوف ثم يعينه ويقبضه ، والدين في ذمة

الغير على خلاف فيه ، والمريض في ماله بثمن المثل ، وكذا مال المحجور عليه .

قاعدة :

الغرر لغة ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه قاله بعضهم ، ومنه قوله تعالى