نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٦٠

يشترط كون المبيع مما يتمول

يشترط كون المبيع مما يتمول

قلت : لان فيهما معنى الفك والحل ، وتفويض التعيين إلى المباشرة لا يلزم

منه تنازع ، بخلاف صورة النزاع . ولان الغرض في البيع الانتفاع بالمبيع

عقيب العقد ، وهو غير ممكن هنا ، لتوقفه على التمييز .

وأيضا فان الشرع بعث ليتم مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال ، والعقلاء

يختارون ثم يعقدون غالبا .

واستنبط الشيخ رحمه الله في الخلاف من مسألة بائع العبد ، فيدفع عبدين

للتخيير ، جواز بيع عبد من عبدين .

وهو بعيد أصالة ومأخذا : اما أصالة فلما قلناه ، وأما مأخذا فلانه لا تلازم

بين انحصار الحق بعد البيع في عبدين وبين صحة ايراد العقد على عبد من

عبدين .

قاعدة :

يشترط كون المبيع مما يتمول ، فلا يصح العقد على مالا يتمول ، لعدم

الانتفاع به كحبة دخن وكالحشار ، لان بذل المال في مقابلتها سفه .

أما ما خرج عن التمول بكثرته - كبيع الماء على شاطئ نهرو الحجارة في

جبل مملو منها - فصحيح لأنه منتفع به في الجملة .

وقد يتعلق الغرض بنفع البائع بالثمن بغير منة ، ولو باع جزأ مشاعا مما

يملك بجزء مشاع مساو منه لاخر ، قيل يبطل لعدم الفائدة ، وقيل يصح .

والفائدة في مواضع ، وهي : أنه لو كان موهوبا لم يرجع فيه لأنه تصرف

ولو كان ذا خيار حصل به الفسخ أو الإجازة وعدم رجوع البائع فيه إذا أفلس

لأنه غير ماله ، ولو كان صداقا ( 1 ) لزوجته فعلت فيه ذلك رجع الزوج بقيمة نصفه

( 1 ) في ص : ولو كان خادما .