نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٥٩

شرط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة

شرط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة

ويباح حيث لا رجحان ولا مرجوحية .

ويلحق أيضا مقدمات العقد ، فالوجوب كوجوب العلم بالعوضين ، والتحريم

كالاحتكار والتلقي ( 1 ) والنجش عند من حرمها ، والكراهة كالزيادة وقت النداء

والدخول في سوم المؤمن .

ويلحق العقد الصحيح وجوب الستليم إلى المشتري والبائع في العوضين

وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة ( 2 ) ،

واستحباب إقالة النادم .

قاعدة :

يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة ، فلو قال " بعتك عبدا من

عبدين " بطل ، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة .

واحترز به عن أس الحائط ، فإنه وإن كان غررا الا أنه لما شق الاطلاع عليه

اكتفى فيه بالتبعية ، لأنه قد تصح الجهالة تبعا وان لم تصح أصلا ، ولان العقد

يحتاج إلى مورد يتأثر به في الحال كما في النكاح ولا تأثير هنا في الحال ،

وخصوصا إذا قيل بالصحة حين التعيين ، فيكون في معنى تعليق العقد وانه باطل .

فان قلت : العتاق والطلاق يصحان مع الابهام ، فالأصح هنا .

( 1 ) التلقي هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد فربما اخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعة بالركس والقيمة القليلة ، وذلك حرام وقد نهى عنه ويقال : تلقي الركبان . والنجش بفتح النون والجيم وهو ان يمدح السلعة في البيع لينفقها أو يروجها أو يزيد في قيمتها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها وهو أيضا حرام للنهي عنه . ( 2 ) الاستحطاط بعد الصفقة : هو ان يطلب المشتري من البائع ان يحط عنه من ثمن المبيع . ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله .