نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٥٧

ما يترتب على الفاسد من العبادات والمعاملات

ما يترتب على الفاسد من العبادات والمعاملات

فائدة أخرى : كل فعل يأتي به في حال الشك احتياطا فيظهر الاحتياج إليه ، فإنه من هذا

الباب حتى في العبادات كالطهارات والصلوات . وقد ظهر أثر هذا في صيام آخر

شعبان والمتردد في نية الزكاة بل في متردد في آخر شعبان وحكم بأجزائه .

قاعدة :

الصحيح من العبادات والعقود قد ذكر رسمها في المقدمات وكذا الفاسد

منهما ، ويترتب على الفاسد أمور أخر شرعية :

( منها ) الضمان ، وهو تابع لاصله ، فكلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

ومالا فلا ، لان المالك دخل على ذلك .

( ومنها ) الزوائد ، فإنها للناقل لأنها تابعة للأصل . نعم يرجع ( 1 ) في صورة

الشراء الفاسد بما اغترمه وله ما زاد بعمله عينا كان أو صفة ، لغدره بغروره إن كان

البائع عالما وبتسلط الشرع إن كان البائع جاهلا .

وفاسد العقود التي يقصد فيها الأعمال كالإجارة والمساقاة والمزارعة

والقراض يثبت فيها أجرة المثل ، لأنه عمل محترم ( 2 ) ، فلا يكون ضائعا والا لكان

أكل مال بالباطل ، ويكون ذلك الشرط الذي كان تابعا للصحة لا غيا .

ولا يثبت في القراض والمساقاة قراض المثل ، سواء كان سبب الفساد القراض

بالعروض أو الأجل ، أو التضمين للعامل ، أو ابهام الحصة ، أو كونها بدين

يقبضه من أجنبي ، أو على أنه لا يشترى الا سلعة معينة لما يكثر وجوده فاشترى

غيرها ، أو على أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه ويتجر بثمنه . وأو لا

( 1 ) في هامش ك : ترجيح . ( 2 ) في هامش ك : محتوم .