نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٥٦

وقت الحكم عند الانتقال أو الانكشاف

الزوج في صحة الطلاق بل ينعقد باطلا . وربما قيل إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة

لم لا يصلح ( 1 ) . قلنا ذلك فيما يقبل الإجازة كالعقود ، أما الايقاعات فلا والا لصلح ( 2 )

طلاق الفضولي مع الإجازة وليس كذلك ، مع أن الذي نص عليه الأصحاب

أن الطلاق لا يكون معلقا على شرط ، ولا يلزم منه بطلان طلاق الفضولي إذا قلنا

بالكشف .

فان احتج بقولهم عليهم السلام " لا طلاق الا فيما يملك " . قلنا : يضمر

اللزوم ، لأنه قد جاء " لا تبع ما ليس عندك " مع أن قائلون بوقوفه على الإجازة

وتؤل النهي عن البيع اللازم ، أي لا تبع بيعا لازما لما ليس عنده .

الا أنا لا نعلم قائلا من الأصحاب بصحة اطلاق مع الإجازة ، وحينئذ يمكن

أن يستنبط منه أن الإجازة في موضعها سبب ناقل لا كاشفة ، استدلالا بانتفاء المعلول

على انتفاء العلة . لأنا استدللنا على بطلان الكشف ببطلان الطلاق المجاز

والاستدلال الأول على صحة الطلاق بكون الإجازة كاشفة في العقود .

فائدة :

لو قال واحد من ركبان السفينة لاخر عند الحاجة إلى الالقاء " ألق متاعك

وأهل السفينة ضمناء " فألقاه فأجازوا احتمل كونه من باب العقود الموقوفة ، إذ

هو من باب الضمان الا أنه ضمان ما لم يجب ، وهو معاوضة على الملقى ببدله ،

وكلاهما قابل للوقف . واحتمل البطلان ، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت

للضرورة فيقتصر فيها على قدر الضرورة ، فكان من حقه سؤالهم قبل الالقاء .

( 1 ) في ص : لم يصح . وفي القواعد : لم لا يصح . ( 2 ) في ص والقواعد : والا لصح .