نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٥٥

وقت الحكم عند الانتقال أو الانكشاف

ثم ظهر موت أبيه فإنه أظهر في الصحة .

ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة ، أو بحضور من يظنه

فاسقا فظهر عدلا .

ويشكلان في العالم بالحكم لعدم قصده إلى طلاق صحيح .

وطلاق العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف ، وكذا اختيار المسلمات

للفسخ وقد يختلف النصاب كافرات .

ولو أجازت المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف ، ولو أسلمت أمته تحت

عبد فعتقت واختارت الفسخ ثم أسلم أمكن نفوذ الفسخ .

ولو اختلعت مرتدة ثم عادت تبينا ( 1 ) الصحة والا تبينا ( 1 ) البطلان ، لأنا تبينا

زوال ملكها عن العين المبذولة .

ولو قذف زوجته مرتدا بعد الدخول فلا عن ، فان أصر ظهر بطلانه وان

أسلم تبينا صحته .

ولو أوصى بالعبد المكاتب فاسدا أو باعه ولا يعلم بفسادها ، ففيه الوجهان .

والصور كثيرة جدا موجودة في تضاعيف أبواب الفقه .

وهذا وقف الكشف ( 2 ) قد يجري في الطلاق كما مر في طلاق المعتقة ، وكما

لو طلق الوثني المسلمة في العدة وأسلم بعده ، وكذا الظهار والايلاء ، مع أن

الطلاق عندنا لا يقب التعليق ، وذلك لكون هذا تعليقا مقدرا لا محققا وقد يعبر

عنه بأنه تعليق كشف لا تعليق انعقاد .

أما لو خالع وكيل الزوج بدون مهر المثل فلا وجه عندنا ، لاعتبار رضى

( 1 ) في بعض النسخ " تبين " في الموضعين . ( 2 ) في ص : وهذا وصف الكشف .