نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٥٤

وقت الحكم عند الانتقال أو الانكشاف

وقت الحكم عند الانتقال أو الانكشاف

وجوزوا اجتماع البيع والإجارة ، لاشتراكهما في اللزوم . لنا أن ذلك

في قوة عقدين فيعطي كل منهما حكمه الشرعي .

قاعدة :

وقت الحكم 1 ) قد يكون وقت ( 2 ) انتقال وقد يكون وقت ( 2 ) انكشاف ، وعقد

الفضولي يحتمل الامرين ، ومما يقوى فيه الكشف قبول الوصية وزوال ملك

المرتد عن غير فطرة إذا مات مرتدا أو قتل تبينا زواله بالردة ، وعتق الحصة

الساري إليها العتق .

وأظهر منه في الكشف بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا ، وبيع مال الغير

لظنه فضوليا فظهر توكيله ، ان قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول ولا على العلم

وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر موته ، وكذا لو عامل العبد فظهر الاذن له ، وكذا

لو سأله عن الاذن أو سأل الوكيل عن الوكالة فأنكراه وظهر صحة الاذن والوكالة .

وهو مشكل بما أن العقد موقوف بزعمه ، وكذا في أكثر ما مضى لم يقصد

قطع الملك ، وكذا لو تزوج امرأة المفقود فظهر ميتا إذا كانت قد اعتدت بأخبار

ضعيف ثم تزوجت به ، أو أعتق رقيق مورثه ثم بان ملكه ، أو أبرأه ولا يعلم أن

عليه مالا فظهر اشتغال ذمته ، أو أبرأه من مال أبيه عنده ثم ظهر موت أبيه ، وكذا

لو قال " أبرأتك من مال مورثي " ويكون ذكر الأبوة والمورثية وصف تعريف

لا اشتراط ولو جعلناه للاشتراط بطل الابراء .

وكذا لو باع مال أبيه بعبارة الأب أو المورث ما لو قال ، بعتك هذه الدار "

( 1 ) في ك والقواعد : وقف الحكم . ( 2 ) في ك والقواعد : وقف .