نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢١

تقسيم الواجب إلى أنواع الكلي

تقسيم الواجب إلى أنواع الكلي

فائدة :

الواجب على الكفاية له شبه بالنفل ( 1 ) من حيث سقوطه عن البعض بفعل

الباقين ، وقد يسقط بالتعرض له فرض العين ، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن

الجمعة وإن كان غيره من الأقارب ، وقد يقوم مقامه .

ومن ثم ظن بعض الناس أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من الفرض العين ،

من حيث أنه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره .

ويشكل بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح لا إلى اسقاط

الذم ، أما الشروع فيه فإنه يلزم اتمامه غالبا كالجهاد وصلاة الجنازة .

ومن جهة ان له شبها بالندب جاز الاستيجار عليه كالاستيجار على الجهاد .

وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين ، كاللبأ ( 2 ) من الام واطعام المضطر

إذا كان له مال فإنه يطعمه ويأخذ العوض .

قاعدة :

قسم بعضهم الواجب إلى الكلي على الاطلاق ، والى الكلي الذي يقال فيه

انه واجب فيه أو به أو عليه أو عنده أو منه أو عنه أو مثله أو إليه .

وذلك لان خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي وقد يتعلق بكلي ، وهو القدر

المشترك بين أفراد جنس ، دون خصوصية الافراد .

( 1 ) في ك : بالفعل . أي الواجب الكفائي كالنوافل ان أتي به يستحق الثواب وان تركه لا يستحق العقاب والذم . ( 2 ) اللبأ كعنب : أول اللبن عند الولادة ، جمعه الباء كأعناب .