نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٥٣

الجمع بين عقدين مختلفين حكما

الجمع بين عقدين مختلفين حكما

أما خيار المجلس فيختص بالبيع وأقسامه وليست الإجارة بيعا عندنا .

وقد منع الشيخ من ثبوت خيار الشرط في الصرف ، محتجا بالاجماع .

ولا يدخل خيار التأخير في غير البيع ، أما خيار الغبن فيمكن الحاقه بالصلح

والإجارة ، وكذا خيار الرؤية ، بل وبالمزارعة والمساقاة ، وخيار العيب يدخل

في الجميع . اما الأرش فيختص بالبيع ، ويحتمل وجوبه في الصلح والإجارة .

( الثالثة ) قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت وجائزا في آخر ، ثم

يلحقه اللزوم بعد ذلك ، كما إذا اشترط رد الثمن في أجل ، فان ترك لزم البيع .

وهذا جواز بين لزومين .

وقد يشترط الخيار شهرا بعد شهر العقد ، فان الأقرب جوازه . وهذا اللزوم

بين جوازين ، لان خيار المجلس ثابت فيه ثم يلزم العقد بعد التفرق حتى يدخل

الأجل المشروط .

( الرابعة ) لا يدخل الخيار بأقسامه في الايقاعات بأقسامها ، الا العتق على

رواية والوقف على خلاف .

قاعدة :

يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما : أما في اللزوم والجواز ، كالبيع

والجعالة والشركة . أو في المكايسة والمسامحة ، كالبيع والنكاح ، وفي التسديد ( 1 )

وامتناع الخيار وجوازه كالبيع والصرف ، وفي الغرر وعدمه كالبيع والقراض

والمساقاة . ومنع بعضهم من جواز هذه الستة . ويجمع أوائل أسمائها " جص

مشنق " ( 2 ) اعتبارا بتنافيها .

( 1 ) في ك : وفي التشديد . ( 2 ) جص مشنق : الجيم إشارة إلى الجعالة والصاد إلى الصرف والميم إلى المساقاة والشين إلى الشركة والنون إلى النكاح والقاف إلى القراض .