نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٥٢

الأصل في العقود اللزوم الا في مواضع

فمنها - ما هو لازم من طرفيه كالنكاح والإجارة والوقف والصلح والمزارعة

والمساقاة والهبة في بعض الصور والضمان بأقسامه الا الكفالة ، وفي المسابقة

خلاف .

ومنها - ما هو جائز من طرفيه ، وهي الوديعة والعارية والقراض والشركة

والوكالة والوصية والقرض والجعالة والهبة في بعض صورها ، لانتظام المصالح

بجوازها والا لرغب عنها أكثر الناس للمشقة بلزومها .

ويلحق بالوكالة ولاية القضاء والوقف والمصالح المعينة من قبل القاضي ،

وقيل لا يجوز عزل القاضي اقتراحا فيكون لازما من طرف ، وأما عزل نفسه فجائز

عند وجود من هو بالصفات لا عند عدمه .

ومنها - ما هو لازم من طرف جائز من آخر ، كالرهن وكفالة البدن وعقد

الذمة والأمان ، قيل والهبة من ذي الرحم أو مع القرابة أو مع التعويض أو مع

التصرف ، ويظهر اللزوم من الطرفين ، إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ

المتهب ، لأنه ملك جديد .

وأما الكتابة فقد قال ابن حمزة بجوازها مشروطة من الطرفين ومطلقة من

طرف السيد ، والفاضلان على لزومها من طرفيهما .

ومنها - ما يكون في مبدئه جائزا ثم يؤول إلى اللزوم ، كالهبة بعد القبض

وقبل أحد الأربعة السابقة والوصية قبل الموت والقبول وتلزم بعدهما .

فوائد :

( الأولى ) الأقرب أن الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص

بغير المحلل ، إذ له الفسخ . ويحتمل طرده فيه .

( الثانية ) يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة الا النكاح والوقف