نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٥١

الأصل في العقود اللزوم الا في مواضع

الأصل الحلول في العقود

الأصل في العقود اللزوم الا في مواضع

قاعدة :

الأصل الحلول في العقود ، ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة :

( الأول ) ما يشترط فيه الأجل ، وقد سلف .

( الثاني ) ما يبطله كالربوي .

( الثالث ) ما فيه خلاف وأقربه جواز الحلول ، وهو السلف .

( الرابع ) ما يجوز حالا ومؤجلا ، وهو معظم العقود .

وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه ان اشترطنا الأجل ، والا فان قبض

الثمن أو أحدهما على ما مر صح .

وقد يتصور أجلا مع التقابض في المجلس ، فإن كان ربويا بجنسه فالأقرب

البطلان وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع ، وكذا لو جعل الثمن المسلم

فيه أجلا وقبضه في المجلس .

قاعدة :

الأصل في العقود اللزوم ، ويخرج عن الأصل في مواضع بعلل خارجة ،

فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور :

( منها ) أقسام الخيار المشهورة ، وخيار فوات شرط معين أو وصف معين

أو عروض الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعين أو الثمن المعين قبله أو في

زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري وان قبضه ، والإقالة والتحالف عند التخالف

في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول ، وتفريق الصفقة والاخلال

بالشرط ، وخيار الرجوع عند الافلاس .

وأما سائر العقود :