نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٥٠

كل عقد على عوضين لابد من القبض فيه

كل عقد على عوضين لابد من القبض فيه

( الثاني ) ما لو شاهدا القرية بجميع حدودها ومزارعها أو ساوم عليها كذلك

ولم يذكره حال العقد ، فإنه ينصرف إليه - قاله بعض الأصحاب .

( الثالث ) بيع التلجئة ( 1 ) وهو المواطاة على صورة بيع ثم يبيع وقد تواطئا

على الفسخ لمنع الظالم من استملاك العين ، فإنه يحتمل التأثير وأن يكون

العقد باطلا .

( الرابع ) كل اثنين تواطيا على صورة عقد وفي أنفسهما رده بعده ، وفي

الاخبار ما يدل على بطلانه .

( الخامس ) التدليس قبل العقد في النكاح على قول .

قاعدة :

كل عقد على عوضين لابد من القبض في الجملة من الجانبين ، ولكن القبض

في المجلس يختلف ، فهنا أنواع أربعة :

( الأول ) مالا يشترط فيه ، وهو غالب العقود .

( الثاني ) ما يشترط فيه قبض العوضين ، وهو الصرف . ولا يلحق به الطعام

بالطعام وان كانا موصوفين .

( الثالث ) ما يشترط فيه قبض الثمن ، وهو السلم .

( الرابع ) ما يشترط فيه قبض أحدهما وهو بيع الموصوف بموصوف ،

سواء كانا ربويين أولا . ولعل الأقرب ترجيح قبض الثمن لأنه لم يعهد اشتراطه .

( 1 ) التلجئة : الاكراه . قال بعض اللغويين : التلجئة عند الفقهاء : ان يلجئك انسان ان تأتي أمرا ظاهره خلاف الباطن .