نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٤٨

الشرط خلاف ما يقتضيه العقد مبطل له

الشرط خلاف ما يقتضيه العقد مبطل له

بيع الحر ولا الشراء به ، وكذا كل ما لا يملك وأم الولد والوقف والنكاح المحرم

والإجارة على الفعل المحرم ، وكذا المبيع المجهول .

قاعدة :

كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركنا من أركانه فإنه باطل ،

كالبيع واشتراط نفي تسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع أو الانتفاع

للمنتقل إليه وان لم يكن من أركانه لكنه من مكملاته ، كاشتراط نفي خيار المجلس

والحيوان ، فعندنا يصح ، لان لزوم العقود هو المقصود بالأصل والخيار عارض .

ومنعه بعضهم ، لان الغرض بادخال الخيار هنا للتروي واستدراك الغايات

فهو من مقاصد العقد ، فاشتراط الاخلال به اخلال بمقاصد العقد .

قلنا : هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول . ومثله لو شرط نفي خيار العيب ،

ولو شرطا رفع خيار الرؤية أو الغبن أو خيار تأخير الثمن ففيه نظر .

قاعدة :

كل شرط اما أن يقتضيه العقد أولا ، والأول مؤكد ، والثاني أما أن يكون

مصلحة للبائع أو المشتري أو لهما ، كشرط الرهن والضمين بالثمن والاشهاد

أو بشرط كونه صانعا أو ضمان الدرك ، أو اشتراط الخيار لهما ، أو لا يكون

من مصلحتهما : فاما أن لا يتعلق به غرض [ كشرط أن يلبس أو يصلي النوافل

أو لا يأكل اللحم ، فالشرط لاغ لان فيه منعا عن المباح وايجاب ما ليس بواجب .

وهل يفسد العقد فيه ؟ وجهان .

وان تعلق به غرض ] ( 1 ) لأحدها فاما أن ينافي مقتضى العقد فيفسد ويفسد

( 1 ) ما بين القوسين ليس في ص .