نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٤٧

كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل

كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل

ولو قال " بعتك بمائة ان شئت " فهذا تعليق بما هو من قضاياه ، إذا لو لم يشأ

لم يشتر . ووجه المنع النظر إلى صورة التعليق .

ولا فرق بين تعليق العقد أو بعض أركانه ، مثل " بعتك عبدي بمثل ما باع

به فلان قريبه " وهما غير عالمين . وحمله على جواز اهلاك كاهلاك الغير قياس

من غير جامع .

وكذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة أو محللة فيظهر محللة ، فإنه باطل

لعدم الجزم حال العقد وان ظهر حلها .

وكذا الايقاعات ، كما لو خالع امرأته فطلقها وهو شاك في زوجتها ، أو ولي

نائب الامام قاضيا لا يعلم أهليته وان ظهرت الأهلية .

ويخرج من هذا بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته ، لان الجزم هنا حاصل

لكن خصوصية البائع غير معلومة . وان قيل بالبطلان أمكن ، لعدم القصد إلى

نقل ملكه .

وكذا لو زوج أمة أبيه ( 1 ) فظهر ميتا ، أما لو باع صبرة بصبرة فظهر تماثلهما

في القدر متجانسين أو مختلفين ( 2 ) أو تخالفهما متخالفين ولم يتمانعا ، فان الشيخ

جوزه . والأقرب منعه ، للغرر الظاهر حال العقد .

قاعدة :

كل عقد تعاقد ( 3 ) عن نفوذه في النقل والانتقال باطل ، ومن ثم لم يصح

( 1 ) في ك : ابنه . ( 2 ) في ك : أو متخالفين . ( 3 ) في ك والقواعد : تقاعد .