نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٤٦

لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط

لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط

( البحث الثاني - في العقود وتوابعها على وجه عام )

قاعدة :

لا يقع عقد على عين أو منفعة الا من مالك أو بحكمه ، وحكم المالك الأب

والجد والوصي والوكيل والحاكم والأمين والمقاص وناظر الوقف ، والملتقط

إذا خاف هلاك اللقطة ، وتعذر الحاكم والودعي كذلك ، وبعض المؤمنين في

مال الطفل عند تعذر الولي ، وواجد البدنة هدية ويتعذر ايصالها أو نحرها

وتفرقها ( 1 ) على احتمال جواز البيع .

قاعدة :

لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط ، سواء كان مترقبا ( 2 ) قطعا معلوم الوقت

- وهو المعبر عنه بالصفة - أو غير معلوم الوقت ، أو كان غير مقطوع الترقب

إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده ، مثل إن كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا أو

إن كان لي ، أو إن كان أبى قد مات فقد زوجتك أمته ، أو ان كانت موكلتي قد

انقضت عدتها فقد زوجتكها ، أو إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك

ابنتي .

أما لو علمنا ( 3 ) الوجود فان القصد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق

ولا نظر إلى كونهما ينكر انه أو أحدهما إذا كان معلوما ، كانكار الموكل الاذن في

شراء شئ معين أو بثمن معين .

( 1 ) في ص : وتفرقتها . ( 2 ) في هامش ك : متوقتا . ( 3 ) في ك : لو علمنا .