نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٤٤

الأجرة على القضاء والاذان والإقامة

الأجرة على القضاء والاذان والإقامة

لأنه تمليك الانتفاع ، بخلاف ما إذا أطلق . ولو شككنا في تناول اللفظ للمنفعة

لم يدخل الا بقرينة عادية أو حالية .

أما السكنى والعمرى فلا يتصور فيهما تملك المنفعة بل تملك الانتفاع ،

فليس له أن يسكن غيره . بخلاف الوصية بالمنفعة ، كما لو أوصى له بمنفعة الدار

فلو أوصى له أن يسكن الدار فهو تمليك الانتفاع أيضا ، ويجوز أن يسكن بالمسكن

معه من جرت العادة به قضية للعرف وان يدخل إليه ضيفا وصديقا لمصلحته .

وكذا الكلام في بيوت المدارس والربط إنما تستعمل فيما وقفت له ولا

يجوز استعمالها في خزن أو ايداع متاع الا مع قصر الزمان أو ما جرت العادة

به ، وكذا لا يستعمل حصر المسجد في غيره ولا فيه في الغطاء مثلا ، لأنها لم توضع

لتملك العين ولا المنفعة بل للانتفاع على الوجه المخصوص .

قاعدة :

حرم الأصحاب الأجرة على القضاء والاذان والإقامة وجوزوا الرزق من

بيت المال ، فيسأل عن الفرق بينهما وكلاهما عوض عن تلك الأفعال ، فيقال

في الجواب :

ان الرزق احسان ومعروف وإعانة من الامام على قيام المصلحة عامة ، وليس

فيه معاوضة . ويفارق الإجارة بأن الارتزاق جائز والإجارة لازم ، وبأنه يجوز

زيادته ونقيصته بحسب المصلحة بخلاف الإجارة ، ويجوز أيضا نغير جنسه وتبديله

بخلاف مال الإجارة ، وبأنه يصرف في الأهم من المصالح فالأهم ، ولان مال

الإجارة يورث بخلاف الرزق .

ولو قيل بأنه معاوضة منهم للمسلمين أمكن ، لان العمل للمسلمين فالعوض

منهم . وإنما لم يجعل إجارة ابقاءا لها على الجواز واقتداء بالسلف .