نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٤٣

بلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض

ومنهم من اعتبر الاذان فجعل الأجرة عليه خاصة ، لأنه غير لازم فصحت

الأجرة عليه . وهذه الصور في الحقيقة غير مخالفة للقاعدة كما ترى ، ونحن

نمنع الإجارة على الإمامة ، لأنها ليست عملا زائدا على الصلاة الواجبة ولما

ذكروه من اجتماع العوضين .

فائدة :

قد سبق الفرق بين تملك المنفعة وتملك الانتفاع [ فالنكاح من باب تملك

الانتفاع ] ( 1 ) ذا نسب إلى الزوجة دائما كان أو مؤجلا ، وإذا نسب إلى الأمة فهو

من باب تملك المنفعة . فالقسم الأول لا يجوز فيه تمليكه الغير ، بخلاف الثاني ،

الا أن الثاني إنما ملكت المنفعة فيه تبعا للعين .

ومما يشبه ملك الانتفاع الوكالة بغير عوض ، فليس للموكل تمليك انتفاعه

بالوكيل لغيره ، أما لو وكله بعوض فهو في معنى الإجارة ، فيكون مالكا لمنفعته

فله نقلها في موضع يصح النقل ، كالوكالة في بيع وشراء شهرا مثلا ، بخلاف

الوكالة في بيع سلعة معينة أو تزويج امرأة معينة .

والقراض والمزارعة والمساقاة من قبيل تملك الانتفاع بالنسبة إلى المالك

أما العامل فالحصة يملكها ( 2 ) ملك عين لا منفعة .

فروع :

لو قال " وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه " فالظاهر أنه ليس لهم الإجارة

( 1 ) ليس ما بين القوسين في ص . ( 2 ) في ص بمثلها .