نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٤٢

بلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض

1 - أن يتعين عليهما الجهاد باجتماع الشرائط فيهما والإجارة هنا ممتنعة .

2 - أن لا يتعين عليهما ، لاتصافهما بأحد الموانع ( 1 ) ، والإجارة هنا جائزة

قوله : للخارج ثواب الجهاد . قلنا : إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه ، فالتقدير أنه

لم يتعين عليه وان أردت لأنه مجاهد في الجملة ، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد

له وان كانت الأضعاف له كأجير الحج فلا يلزم اجتماع العوض والمعوض .

3 - أن لا يتعين على الأجير ويتعين على المستأجر ، والإجارة هنا باطلة

لوجوب خروجه بنفسه ، الا أن يستأجره ويخرج فيكون من قبيل الثاني .

4 - أن يتعين على الأجير ولا يتعين على المستأجر ، والإجارة هنا باطلة

لما ذكره ( 2 ) من العلة وأما التفصيل بالديوان فتحكم .

( الثانية ) عقد المسابقة يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال والهداية

لممارسة النضال ، فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا حذرا من اجتماع العوض

والمعوض ، ولكنه لما لم يكن واجبا في نفسه وهو قابل للنيابة فإذا بذل أجنبي

عوضا أو بذل من بيت المال كان الجعل في الحقيقة لعمل مصلحة من مصالح

المسلمين ، فكأن المتسابقين مشغولان بالعمل للمسلمين ، فجاز أن يأخذا عليه

عوضا . وكذا إذا كان العوض منهما أو من أحدهما ، فإنه بذل المال في مقابلة

تلك المصلحة ، لان جلب الغنم ودفع الغرم يبعث العزم على ذلك ، فيكون أبلغ في

نفع المسلمين من المباشرة من غير رهن .

( الثالثة ) الأجرة على الإمامة يلزم منها ذلك المحذور ، لان الصلاة نفع له

فلو أخذ عنها عوضا لاجتمع العوضان له . وخرجوها على أن الأجرة بإزاء ملازمة

المكان المعين وهو مغاير للصلاة .

( 1 ) في ك : بأحد المواضع . ( 2 ) في ك : لما ذكرنا .