نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٤١

بلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض

بلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض

قاعدة :

لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض عندنا والا لكان أكلا

بالباطل ، إذا كله ( 1 ) بالحق أن يدفع عوضا ويأخذ معوضا ليرتفع الضرر عن

المتعاقدين وينتفع كل واحد بما بذل .

وقد وقع الاجماع على أنه لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والمثمن وللأجير

المنفعة والأجرة ولا للزوج البضع والمهر .

ومنه نسبة الأرض إلى الثمن مثل ما بين القيمتين ، إذ لو نسب إلى القيمة أدى

في بعض الصور إلى الجمع بين العوض والمعوض ، كما لو اشتراه بمائة فقوم

صحيحا بمائتين ومعيبا بمائة ، فانا لو رجعنا بما بين القيمتين لرجع بالمائة فيملك

العوض والمعوض .

ومنه من وجد عين ماله عند مفلس وقد جنى عليها ، فإنه يرجع بمثل الجناية

من الثمن لا بالجناية نفسها حذرا من ذلك ، كما لو كان ثمنه مائة فقلعت عينه وهو

يساوي مائتين ، فلو رجع بأرش الجناية لرجع بمائة بل يرجع بمثل نسبته فيرجع

بخمسين .

وقد ذكر بعض العامة صورا ثلاثا مستثناة :

( الأولى ) الأجرة على الجهاد باستيجار القاعد ( 2 ) المجاهد أو الجعالة له ،

وشرط بعضهم أن يكون الأجير والمستأجر من ديوان واحد . ومنعه أكثرهم ،

لان المجاهد يحصل له ثواب الجهاد ، فلو أخذ عليه أجرة لاجتمع العوض

والمعوض . والتحقيق فيه أن هنا أمورا ( 3 ) أربعة :

( 1 ) في ص : إذا الحكم بالحق . ( 2 ) في ك : باستيجار الفارس . ( 3 ) في ك : ان هنا صورا .