نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٣٨

أقسام الملك

أقسام الملك

ولا تنافي بين الامكان الذاتي والانتفاع الغيري ولا يرد النقض بملك الملك

لأنه لا يسمى ملكا حقيقيا ، وكذا الضيافة إذ الا صح أنه لا يملك الا بالمضغ ،

ولا بالوقف عند من قال بملك الموقوف عليه لان الانتفاع حاصل به في الجملة

والاعتياض قد يحصل في صور بيع الوقف ، ولا مالك الانتفاع دون المنفعة

كالمسكن لان ذلك لا يعد ملكا حقيقيا .

وعلى هذا الملك من الأحكام الخمسة ، أعني الإباحة ، وله اعتبار يلحقه

بالوضع ، إذ هو سبب في الانتفاع الا أنه غير المصطلح ، إذ الضابط في خطاب

الوضع ما كان متعلقا بأفعال المكلف لا على وجه الاقتضاء والتخيير .

ولو صلحت السببية هنا بجعله ( 1 ) من خطاب الوضع لكان أكثر الأحكام

منه ، إذا النكاح مثلا سبب في الحل والحل سبب في وجوب حقوق الزوجة التي

هي سبب في أمور أخر ، والدلوك سبب في وجوب الصلاة والوجوب سبب

لاستحقاق الثواب بالفعل والعقاب بالترك . وسبب تقدمه على غيره من المندوبات .

قاعدة :

أقسام الملك قد يكون للرقبة ، وقد يكون للمنفعة ، وقد يكون للانتفاع ، وقد

يكون للملك ( 2 ) . وهو المعبر عنه بقولهم " ملك أن يملك " .

والأولان ظاهران ، وأما ملك الانتفاع فكالوقف على الجهات العامة عند من

قال ينتقل إلى الله تعالى ، فان الموقوف عليه يملك انتفاعه به ، كالمدارس والربط

فله السكنى بنفسه والارتفاق وليس له الإجارة .

ومنه ملك الزوج للبضع ، فإنه إنما يملك الانتفاع به ، ولهذا لو وطئت

( 1 ) في ص : لجعله . ( 2 ) في ص : وقد يكون بملك الملك .