نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٩

القطب الأول ( في القواعد العامة وما يتفرع عليها ) معنى الواجب وتقسيمه إلى أقسام

ذم . ويتفرع على ذلك أمور :

1 نية الصبي في تمرينه الوجوب .

2 أن يستعمله في الطهارة الكبرى هل يلحقه حكم الاستعمال أم لا ؟

3 أن طهارته الواقعة في الصبا مجزية حتى أنه لو بلغ لم تجب اعادتها .

4 أن صلاته في أول الوقت صحيحة ، فلو بلغ لم يعدها ، والأصح

وجوب الإعادة في الموضعين .

5 أنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به ؟ الا صح عدم الاعتداد به .

ويتفرع حينئذ فرعان :

الأول : لو سلم على المصلي فرد صبي لا يكون ذلك مسقطا للفرض عن

المصلي ، فتبطل صلاته لو استمر على الترك ، على قول قوي عندي خلافا

لشيخنا .

الثاني : أنه لو سلم الصبي على المصلي هل يجب عليه الرد ؟ فيه نظر ،

من عموم الآية ( 1 ) المقتضية للوجوب مطلقا ، ومن عدم التكليف وعدم قصده استتباع

الوجوب .

ويتفرع بطلان الصلاة بترك الرد وعدمه ، والحق الوجوب ، لان أفعاله

التمرينية توصفه بصفات ما يمرن به ، ولهذا ينوي الوجوب في الواجب والندب

فيه ، فيتبع ذلك أحكام فعله ، ومن جملته هنا وجوب الرد ، وهو المطلوب .

تقسيم :

الواجب ينقسم أقساما :

( 1 ) يريد قوله تعالى " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان الله كان على كل شئ حسيبا " سورة النساء : 85 .