نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٢٧

كل يمين خولف مقتضاها فلا حنث فيها

السماء ، ولقوله صلى الله عليه وآله لاطلاق في اغلاق ( 1 ) . ويحمل غيره

عليه ، وهذا الزام .

فرع :

إذا قلنا بعدم الحنث هنا هل ينحل اليمين أم لا ؟ يظهر من كلام الأصحاب

انحلالها ، فلو خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث ، لان المخالفة قد حصلت

والمخالفة لا تتكرر .

ويحتمل أن تبقى اليمين ، لان الاكراه والنسيان لم يدخلا تحتها ، لما قلناه

فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين .

والأول أقرب ، لأنه لو نذر عتق أمته ان وطئها ثم باعها ثم عادت إليه انحل

النذر ، للرواية الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام . وقد توقف فيها ابن إدريس

والفاضل رحمهما الله .

وهي أقرب ( 2 ) في الانحلال من المسألة المتقدمة ، [ ولأنه ] لا يلزم من القول

بها القول بتلك . وقد صرح الأصحاب في الايلاء بأنه لو وطئ ساهيا أو مجنونا

أو بشبهة أو غيرها بطل حكم الايلاء وهي صريحة ، وكذا لو كانت أمة فاشتراها

وأعتقها أو كان عبدا فاشتراه وأعتقه ( 3 ) .

وهيهنا فائدة دقيقة من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل ، فلنذكرها

حسب ما قرروها ، وهي ما أنشد بعضهم :

( 1 ) الجامع الصغير : 203 وفيه : لاطلاق ولا عتاق في اغلاق . نقلا عن مسند أحمد وأبي داود وابن ماجة والحاكم . ( 2 ) في ك : وهي أبلغ . ( 3 ) في ك : فاشترته واعتقته .