نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣١٠

اجتماع أمرين أخص وأعم ، ضابط النذر

سؤال : المعلوم أن الندب لا يساوي الواجب في المصلحة التي وجب لأجلها

وإذا كان أصل المنذور الندب فكيف يساوي الواجب في المصلحة حتى يجب

مع أنه فعل خاص قبل النذر وبعده ؟

وبعبارة أخرى : الافعال لها وجوه واعتبارات تقع عليها لأجلها تكون

موصوفة بالأحكام الخمسة ، فكيف جاز انقلاب أحدها إلى الاخر ، والنذر قالب

لأنه يجعل المكروه حراما والندب واجبا ، وعلى القول بنذر المباح يجعله واجبا

أو حراما بحسب تعلق النذر بفعله أو تركه .

وبعبارة أخرى : الأوقات والأحوال متساوية في قبول العبادة لا خصوصية

فيها الا في الأوقات والأحوال التي جعلها الله تعالى سببا لاقتضاء المصلحة ذلك

كأوقات الخمس وككسوف الشمس والزلزلة وكالموت فيما يترتب عليه ، وإذا

تعلق النذر بوقت خاص ( أو حال خاص ) ( 1 ) كيوم الجمعة أو هبوب الريح أو قدوم

زيد صار ذلك سببا ولم يكن قبل ذلك سببا وقد علم أن السببية أيضا تابعة للمصلحة

فمن أين نشأت هذه المصالح بسبب النذر ، وكذا نقول في العهد واليمين وسببية

الأحوال في غاية البعد عن القواعد الشرعية ، لأنها قد لا يتصور كونها عبادة [ كطيران

غراب بخلاف فعل المندوب إلى الواجب فإنه على كل حال عبادة ] ( 2 ) تقرب

فيها المصلحة بالزيادة أما هذا فإنه أنشئت فيه المصلحة انشاء .

والجواب عن الجميع واحد ، وهو : أنه ليس من الممتنع أن يشنأ في

الندب سبب النذر مصلحة يساوي بها الوجوب وينشأ في تلك الأمور سببية بالنذر

تلحق بالأسباب المتأصلة بسبب النذر ، ولا يجب علينا بيان تلك المصلحة على

( 1 ) ليس في ص . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في ص .