نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٠٩

اجتماع أمرين أخص وأعم ، ضابط النذر

المباح لتجرده عن الطاعة . وقيل يلحق باليمين في اعتبار الأولوية .

فعلى عدم الانعقاد يشكل تعين الصدقة بمال مخصوص ، لان المستحب هو

الصدقة المطلقة وخصوصية المال مباحة ، فكما لا ينعقد لو خلصت الإباحة فكذا

إذا تضمنها النذر .

وتحقق الاشكال تجويز بعض الأصحاب فعل الصلاة المنذورة في مسجد

فيما هو أزيد مزية منه كالحرام والأقصى مع أن الصلاة في المسجد سنة وطاعة ، فإذا

جازت مخالفتها لطلب الأفضل فتعين الصدقة بالمال المعين . وعدم اجزاء الأفضل

منه مشكل .

ولعل الأقرب عدم جواز المخالفة في الموضعين لعموم وجوب الوفاء بالنذر :

أما على القول بانعقاد نذر المباحات فظاهر ، وأما على الاخر فلان الصدقة والصلاة

لما كانتا طاعتين لله وقد شخصهما الناذر بمال معين ومكان معين تعلقت الطاعة بذلك

المال والمكان ، فيكون تخصيص المال والمكان مستفادا من تخصيص الطاعة

المذكورة .

والأصل فيه : أن المندوبات وان كانت طاعة هي من حيث هي لا يتصور فيها

الوجود فضلا عن الطاعة ، بل إنما تصير موجودة بمشخصاتها من زمان ومكان

ومحل وفاعل ، فإذا تعلق النذر بهذا المشخص انحصرت الطاعة فيه كما ينحصر

عند فعلها في متعلقاتها فلا يجزي غيرها .

ولأنه لو فتح هذا الباب لم يكن النذر وسيلة إلى التعيين حتى في الصوم

والحج ، لأنه يقال الصوم في نفسه طاعة وكذا الحج وأما تخصيصه بيوم مخصوص

أو نسبة مخصوصة فهو من قبيل المباح ، ولما كان ذلك باطلا فكذا يبطل العدول

عن المحل المنذور والمكان المنذور كما يتعين الزمان كذلك ( 1 ) .

( 1 ) في ك والقواعد : لذلك .