نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٠٨

اجتماع أمرين أخص وأعم ، ضابط النذر

اجتماع أمرين أخص وأعم ، ضابط النذر

وثالثها : تعين الجمع بينهما ، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم يهراق

أحدهما فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم .

ورابعها : التخيير بينهما ، كخصال الكفارة المخيرة ان جعلنا أحدها بدلا

من الاخر ، والماء والأحجار في الاستنجاء ان قلبنا بالبدلية ، وان جعلنا كلا منهما

أصلا مستقلا فلا . وقد يكون منه التخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس .

قاعدة :

إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والاخر أعم قدم الأخص ، كما لو اضطر

المحرم إلى صيد وميتة أكل الصيد ، لان تحريمه خاص وتحريم الميتة عام .

ولو اضطر إلى لبس حرير أو نجس احتمل الحرير ، لان تحريمه خاص بالرجل

والنجس عام .

ومنهم من قال الأخص أولى بالاجتناب ، فيجتنب الصيد ويأكل الميتة .

وهما قولان للأصحاب .

وفصل بعضهم بالقدرة على الفداء فيأكل الصيد ولا يأكل الميتة ، والنجس

يجتنب لان تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره بخلاف النجس فإنه خاص

بالمصلي .

ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد ركاب السفينة كان أولى من

صاحبها ، لان حوزه أخص ، إذ حوزة السفينة يشمل هذا وغيره وحوز السمكة

يختص به .

( الثالث - في النذر واليمين وما يتعلق بهما )

قاعدة :

ضابط النذر أن يكون طاعة لله تعالى مقدورا للناذر ، فعلى هذا لا ينعقد نذر