نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٠٤

الجبر والزجر والتحمل والبدل

( الرابع ) ما يتخير بين الجبر بالمال والبدن ، كالكفارة المخيرة في الاحرام

ويحتمل في شهر رمضان .

( الخامس ) ما يجمع فيه بين المال والبدن ، كمن مات وعليه شهر ان متتابعان

فإنه يصوم الولي شهرا ويتصدق عن شهر ، وكذا الحامل والمرضع وذو العطاش

إذا برأ فإنهم يقضون ويفدون .

( تنبيه ) قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة ، لما قلناه

في الصوم . والحق فيهما أنهما ليسا من قبيل الجبر ، لان العمل يقع للميت لا

للحي ، ولهذا لا يسمى قضاء الصلاة والصيام في الحياة من المكلف جبرا .

وأما الزجر فقسمان :

أحدهما - ما يكون زاجرا للفاعل عن العود ولغيره عن الفعل ، كالحدود

والتعزيرات والقصاص والديات ، ويجب على المكلف اعلام المستحق في

القصاص والدية وحد القذف وتعزيره .

أما حقوق الله تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها والتوبة ، لقوله صلى الله عليه

وآله وسلم : من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر الله - الحديث .

والسارق يجب عليه ايصال المال لا الاقرار بالسرقة .

وثانيهما - ما يكون زاجرا عن الاصرار على القبيح ، كقتل المرتد المحارب

في قتال الكفار والبغاة والممتنع عن الزكاة ، وقتال الممتنعين عن إقامة شعائر

الاسلام الظاهرة كالاذان وزيارة النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين .

ومنه زجر الدفع والمتطلع إلى حريم الغير ، وضرب الناشز وتأديب الصبي

والمجنون وان لم يأثما ، وحبس الممتنع عن الحق .

ومنه تحريم المطلقة ثلاثا والملاعنة زجرا عن ارتكاب مثله .