نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٠٢

تقسيم الحقوق إلى أقسام

ويتفرغ على اعتبار أن الامر هو حق الله تعالى : أن حقوق العباد المأمور

بأدائها إليهم مشتملة على حق الله تعالى لأجل الامر الوارد إليهم معاملة أو أمانة

أو حدا أو قصاصا أو دية أو غير ذلك ، فعلى هذا يوجد حق الله بدون حق العباد

كما في الامر بالصلاة ، ولا يوجد حق العبد بدون حق الله تعالى . والضابط فيه

أن كل ما للبعد اسقاطه فهو حق العبد ومالا فلا ، كتحريم الربا والغرر فإنه لو

تراضيا اثنان على ذلك لم يخرج عن الحرمة لتعلق حق الله تعالى به ، لان الله

تعالى إنما حرمها صونا لمال العباد عليهم وحفظا له عن الضياع ، فلا تحصل

المصلحة بالمعقود عليه أو تحصل مصلحة نزرة ( 1 ) بإزائها مفسدة كبرى ، ومن ثم

منع العبد من اتلاف نفسه وماله ولا اعتبار برضاه في ذلك ، ولذلك حرمت السرقة

والغصب صونا لماله والقذف صونا لعرضه والزنا صونا لنسبه والقتل والجرح

صونا لنفسه ، ولا يغيرها رضى العبد .

فائدة :

لو اجتمع مضطران فصاعدا إلى الانفاق وليس هناك ما يفضل عن أحدهما

قدم واجب النفقة ، فان وجبت نفقة الكل قدم الأقرب فالأقرب ، فان تساويا فالأقرب

القسمة . ولو كان الكل غير واجبي النفقة في الأصل فالأقرب تقديم المخشي

تلفه ، فان تساووا احتمل تقديم الأفضل .

ولا يعارض الامام غيره البتة . ولو كان عنده ما لو أطعمه أحد المضطرين

لعاش يوما ولو قسمه بينهما لعاش كل منهما نصف يوم فالظاهر القسمة ، لعموم

قوله تعالى " ان الله يأمر بالعدل والاحسان " ( 2 ) ، ولتوقع تتميم حياة كل منهما .

( 1 ) مصلحة نزرة أي قليلة . ( 2 ) سورة النحل : 90 .