نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٠١

تقسيم الحقوق إلى أقسام

تقسيم الحقوق إلى أقسام

يقضى . وتقديم الدين لان حق العباد مبني على التضيق وحق الله تعالى على

المسامحة .

ويشكل بما أن الزكاة حق للعباد فهي مشتملة على الحقين ، وكذلك الخمس .

هذا إذا كانت الزكاة مرسلة في المال ، بأن يكون قد فرط في النصاب حتى تلف

وصارت في ذمته أو كانت زكاة الفطرة أو كان الخمس من المكاسب ان قلنا بثبوته

في الذمة ، أما لو كان متعلق الزكاة والخمس باقيا ( 1 ) فالأقرب تقديمها على الدين

بسبق تعلقها ( 2 ) على تعلق الدين .

مسألة :

لو ترافع الذميان إلينا فالأقرب تخير الحاكم بين الحكم والرد ، سواء كان

حق الله تعالى أو حق العبد ، لعموم الآية . هذا إذا كان عندهم يستوفى ، ولو كان

الحق عندهم مهدورا - كنكاح الام في المجوس إذا تظاهر به - لم يرد قطعا .

قاعدة :

قد تقدم تقسيم الحقوق ، ونزيد هنا أن المراد بحق الله تعالى اما أوامره الدالة

على طاعته أو نفس طاعته ، بناءا على أنه لولا الامر لما صدق على العبادة أنها

حق الله تعالى ، أو بناءا على أن الامر إنما تعلق بها لكونها في نفسها حق الله

تعالى . وعليه نبه في الحديث الصحيح عن رسول الله " ص " وعن أهل بيته

صلوات الله عليهم : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ( 3 ) .

( 1 ) في هامش ص : ثانيا . ( 2 ) في ص : تعلقهما . ( 3 ) الخصال 2 / 346 .