نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٣٠٠

الوجوه في ازدحام الحقوق

على راحة البدن بالترفه ، والانتفاع بالمال تحصيلا لمصلحة العبد في الفوز بثواب

الله تعالى ورضوانه ، ودفع الغرر ( 1 ) في البيع فلا يسقط برضى المتبايعين ، ووجوب

حد الزنا بالاكراه وان أسقطته المزني بها أو عصباتها وإن كان في ذلك دفع

العار عنهم ، وتحريم وطئ الزوجة المتحيرة وتضعيف الغسل عليها مرارا

والصيام مرتين عند من قال به من الأصحاب ، وتقدم حق العبد في مثل الاعذار

المجوزة للتيمم مع وجود الماء لخوف المرض والشين وزيادة المرض ،

وكالاعذار المبيحة لترك الجمعة والجهاد والجماعة ، وفي التلفظ بكلمة الكفر

عند الاكراه ، وكتقديم قتل القصاص على القتل بالردة ، ورخص السفر من القصر

والفطر ، وليس الحرير للحرب والحكة ، والتداوي بالنجاسات حتى بالخمر

شربا على قول ، وجواز التحلل بالصد والاحصار .

ويقع الشك في مواضع ، كاجتماع حق سراية العتق والدين ، ووجدان

المضطر ميتة ، وطعام الغير .

والمحرم إذا كان مستودعا صيدا فهل يرسله لحق الله تعالى أو يبقيه لحق

الادمي أو يرسله ويضمن الادمي .

ولو أصدقها صيدا وطلق وهو محرم فإنه قيل بدخول مثل هذا في ملكه ،

لما كان قهرا على الصحيح ، فحينئذ هل يرسله ويضمن لها يعينها ( 2 ) تغليبا لحق

الله تعالى ، أو تبقيه ويضمن لها نصف الجزاء ان تلف عندها ، أو يكون مخيرا ؟

ولو مات وعليه دين وزكاة أو خمس أو هما مع الدين ، فالأقرب التوزيع .

ونقل بعض الأصحاب تقديم الزكاة ، لقول النبي " ص " : فدين الله أحق أن

( 1 ) في هامش ك : الضرر . ( 2 ) في ك : نصيبها .