نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٩٩

الوجوه في ازدحام الحقوق

ابتداءا على القول بثبوتها مع الكثرة أو استدامة كما لو ورثوا شفيعا ، وتسوية

الغرماء في التركة ومال المفلس مع القصور .

وقد يرجح بعضها ، كتقديم نفقته على نفقة الزوجة ثم الزوجة ثم الأقارب ،

وتقديم نفقته على الغرماء في أيام الحجر ويوم القسمة ، وتقديم ذي العين بها في

المفلس مطلقا وفي الميت مع الوفاء ، وتقديم المضطر في المخمصة على مالك

الطعام المستغنى عنه ، وتقديم الرجل على المرأة في الصلاة في المكان الضيق

وفي الجنائز والدفن في لحد واحد عند الضرورة ، وتقديم الأقرأ فالأفقه في

الجماعة ، وتقديم السابق في الجناية في القصاص على احتمال ، أما تقديم صاحب

الطرف المقدم فلا ريب فيه .

والتقديم في السبق إلى المساجد والمباحات ، وتقديم الفاسخ على المجيز

في [ اجتماع ] الخيارين في البيع والنكاح ، وتقديم الشفيع على المشتري في

المفلس ، والتقديم في الإرث بالقرب أو بقوة السبب باجتماع السببين ، والتقديم

في الحضانة .

ومنه تقديم البر على الفاجر في الاعتاق ، والأرفع قيمة على الأخس ، والأتقى

على التقي لان العتق احسان وكلما صادف الاحسان الأفضل كان أفضل ، وكذا

تقديم القريب على غيره لاجتماع العتق والصلة ، ومن هو في شدة على غيره لأنه

يدفع عنه مع ذل الرق ايذاء الجهد بل شراؤه لترفيهه فيه ثواب عظيم .

ومنه في الدفاع يقدم عن النفس ثم العضو ثم البضع ثم المال إذا لم يمكن

الجمع ، والدفع عن الانسان على الدفع عن باقي الحيوانات اما للأشرفية أو

للأهمية واما لان تحمل أخف المفسدتين أولى من تحمل الأعظم ، أو مفسدة

فوات النفس والعضو أعظم مفسدة من فوات البضع ومفسدة فوات البضع

أعظم مفسدة من مفسدة فوات المال .

( وثالثها ) اجتماع حق الله وحق العباد . ولا ريب في تقديم العبادات كلها