نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٩٥

هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم

إحداهما - الحرية ، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا . وهي عندنا معتبرة

بأحد الأبوين .

وثانيتهما - الرقية ، فمتى كانت الام رقا كان الولد عندهم رقا الا في مواضع

فإنه حر ، كوطأ الحر أمة لظنها زوجته الحرة ، ووطئ المولى الحر مملوكته ،

ووطئ الحر الأمة التي عين نكاحها ( 1 ) ، ووطئ الأب جارية ابنه ، ونكاح المسلم

حربية للشبهة ثم استرقت بعد الحمل فان ولدها لا يسترق لأنه مسلم في الحكم .

الرابع : ما يعتد فيه بأيهما كان كالاسلام وحرمة الاكل بحرمة أي الأبوين كان ،

والنجاسة بنجاسة أيهما كان مع احتمال اعتبار الاسم ، وضرب الجزية في وجه ،

والمناكحة متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة ، وحقن الدم ( 2 ) إذا أسلم أحد

الأبوين الحربي قبل الظفر به ، ورد المبتدأة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها تعتبر

بهن من أي جهة كانت .

( الرابع ) الأغلب استواء الأب والجد في الأحكام ، كما في وجوب النفقة

عليهما ولهما ، واشتراكهما في الولاية في المال ، والنكاح على الطريقة الاجبار ،

وانعتاقهما بالملك ، وبيع مال الطفل من نفسه وبيع ماله على الطفل ، وسقوط

قودهما ، وتبعيتهما في تجدد اسلام أحدهما حيا كان الاخر أو ميتا والولد صغير ،

ومنعهما من تبعية السابي في الاسلام إذا كان الصغير مع أحدهما ، واستيذانهما في

سفر الجهاد وسائر الاسفار إذا لم يجب ، وكذا الأجداد ويختلفان في صور :

منها : أن الأب يحجب الإخوة والجد يشاركهم . والتفرقة بين الولد والام

أشد منها بين الأب وبنيه ، إذ لا نص في جانب الأب الا ما ذكره ابن الجنيد من

( 1 ) في ك : غبن نكاحها . ( 2 ) في هامش ص : وحق الدم .