نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٩٤

هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم

إذا كان الواطي عالما بالتحريم ، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول

الشرط وقبله تردد ، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت

به فيه .

وفي ولد الأمة الموصى بها وجه بعيد ، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول

على القول بالكشف .

( الثالث ) في الاعتداد بالأبوين أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد ، وهو أقسام :

الأول : ما يعتد فيه بالأبوين ولا يكفي أحدهما ، كالاسهام في الجهاد للفرس

لا للبغل ، وفي الحل والحرمة في الظاهر ، وفيما يجري في الأضحية والهدي والعقيقة

كذلك ، والزكاة . ويمكن مراعاة الاسم هنا ، ومنه الخلاف في المتولد بين وحشي

وانسي أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى المحرم .

الثاني : ما يعتد فيه بالأب ، وهو النسب خلافا للمرتضى ويتبعه استحقاق

الخمس والوقف والوصية ومهر المثل يعتبر بأقرباء الأب ، والولاء يغلب فيه

جانب الأب .

ولو ضرب الامام على أفراد قبيل جزية وعلى افراد قبيل آخر جزية مخالفة

للأخرى ثم تولد ولد بين رجل وامرأة من القبيلين أمكن اعتبار جانب الأب .

ولو تولد بين وثني وكتابي فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله لاقراره بالجزية

إن كان الأب كتابيا . ويمكن اقراره بالأم أيضا .

أما حجب الاخوة فالمعتبر فيه جانب الأب ، سواء كانت الام واحدة أولا .

الثالث : ما يعتد فيه بالأم وحدها - وهو الجنين المملوك - يعتبر بعشر قيمة

أمه على رواية ، والمشهور اعتباره بالأب . والعامة يعتبرونه ( 1 ) في صورتين :

( 1 ) في ك : والعامة يعتدونه .