نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٩٣

هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم

للأبوين المنع ؟ يمكن القول به ان قلنا لهم منعه من المستحب ، لان كل واحد

منهم قد يقوم مقامه . والأولى عدمه ، إذ الخارجون معه قد لا يحصل منهم

الغرض التام .

ويجوز أيضا سفر التجارة إذا لم يكن متمكنا من تحصيلها في بلده ، وكذا

لو كان في سفره زيادة توقع ربح أو ارفاق أو زيادة فراغ ( 1 ) أو حذق أستاذ بالنسبة

إلى طلب العلم ، ولهما منعه من سفر التجارة مع الخوف الظاهر ، كالسير في

البوادي الخطرة وركوب البحر .

ويلحق بهذا الباب أحكام تتعلق بالأبوين والنسب :

( الأول ) يتبع النسب أحكام ، كولاية أحكام الميت ، والحضانة ، والإرث ،

وانتقال الولاء ، واستحباب الوصية ( 2 ) ، والعقل ، وولاية النكاح ، والمال ، والمطالبة

بالحد والقصاص ، وسقوط القصاص في بعض صوره .

ويترتب على الإرث استحقاق الشفعة والقصاص والخيار ، فيتبع النسب ( 3 )

وجوب النفقة والعتق وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن على أبيه وعدم

الدفع من الزكاة الا في مثل الغرم وتحريم الموطوءة والمعقود عليها بالنسبة

إلى الأب وولده وثبوت المحرمية .

( الثاني ) يسري إلى الولد المتجدد : التدبير ، والرهن في الأصح ، والضمان

في الغاصب ، والأمانة في الودعي ، والكتابة ، والوقف في وجه قوي ، والأضحية

المنذورة بعينها ، والحرية الا مع شرط المولى رقية ولد الحرة على قول ، والرقية

( 1 ) في ص أو انفاق أو زيادة مرابح . ( 2 ) واستحسان الوصية . ( 3 ) في ص : فيتبع البر .