نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٩١

ما ورد في تعظيم الام

الذات وان كانت غيرها بحسب العرض وهو كونها في الرتبة الثانية من البر ،

وإذا تغايرت الاعتبارات جاز العطف ، مثل " زيد أخوك وصاحبك ومعلمك "

وأعرض عن الأول كأنه يرى أن لا جواب عنه ثم تبحج به .

قلت : السؤال ليس ( الا ) عن أكثر الناس استحقاقا بحسن الصحابة لا عن

أعلى رتب حسن الصحابة ، فالعلو منسوب إلى المبرور على تفسيره حسن الصحابة

بالبر لا إلى نفس البر .

مع أن قوله : نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول مناف لكلامه الأول

ان أراد بالفريق الأول المبرورين ، وان أراد بالفريق من البر ورد عليه الاعتراض

الأول .

وقوله الرتبة الثانية أخفض من الأولى مبني على أمرين فيهما منع : أحدهما

ان أحق هنا للزيادة على من فضل عليه لأنها للزيادة مطلقا كما تقرر في العربية من

احتمال المعنيين ، والثاني ان ثم لما أتى بها السائل للتراخي كانت في كلام

النبي " ص " للتراخي .

ومن الجائز أن يكون للزيادة المطلقة ، بل هذا أرجح بحسب المقام ، لأنه

لا يجب بر الناس بأجمعهم بل لا يستحب ، لان منهم البر والفاجر ، فكأنه سأل

عن من له حق في البر فأجيب بالأم ثم سأل عن من له حق بعدها .

فأجيب بها منبها على أنه لم يفرغ من برها بعد ، لان قوله " ثم من " صريح

في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يبر ، فنبه على أنك لم تفرغ من برهان بعد

فإنها الحقيقة بالبر فأفاده الكلام الثاني الامر ببرها كما أفاده الكلام الأول وانها

حقيقة بالبر مرتين .

ولا يلزم من اتيان السائل بثم الدلالة على التراخي كون البر الثاني أقل من