نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٨٢

وجوب صلة الرحم

وجوب صلة الرحم

غيبة ذلك العاصي جاز ، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا . والأولى التنزه عن هذا

لأنه ذكر له بما يكره لو كان حاضرا ولأنه ربما ذكر أحدهما صاحبه بعد نسيانه

أو كان سببا لاشتهارها . ( العاشر وهو نوعان )

الأول : صلة الأرحام .

قاعدة :

كل رحم توصل للكتاب والسنة والاجماع على الترغيب في صلة الأرحام

والكلام فيها في مواضع :

( الأول ) ما الرحم ، والظاهر أنه المعروف بنسبه وان بعد وإن كان بعضه

آكد من بعض ذكرا كان أو أنثى ، وقصره بعض العامة على المحارم الذي يحرم

التناكح بينهم ان كانوا ذكور أو إناثا ، وإن كان من قبيل يقدر أحدهما ذكرا والاخر

أنثى ، فان حرم التناكح فهم رحم ، واحتج بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن

من قطيعة الرحم وكذا الجمع بين العمة والخالة ، وابنة الأخ والأخت مع عدم

الرضا عندنا ومطلقا عندهم .

وهذا بالاعراض عنه حقيق ، لان الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه والعرف

أيضا ، والاخبار دلت عليه ، وفيها تباعد لا بأكثره .

وقوله تعالى " فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم " ( 1 )

عن علي صلوات الله عليه وآله أنها نزلت في بني أمية . أورده علي بن إبراهيم

( 1 ) سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 22 .