نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٧٩

حرمة الغيبة بنص الكتاب والسنة

عن حديث النفس .

ومن الأخفى أن يذم نفسه بذكر طرائق غير محمودة فيه أوليس متصفا بها

لينبه على عورات غيره .

وقد جوزت صورة الغيبة في مواضع سبعة :

1 أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك لتظاهره بسببه ، كالكافر والفاسق

المتظاهر ، فيذكره بما هو فيه لا بغيره .

ومنع بعض الناس من ذكر الفاسق وأوجب التعزير بقذفه بذلك الفسق ،

وقد روى الأصحاب نحوا من ذلك . قال بعض العامة : حديث " لا غيبة لفاسق "

أو " في فاسق ، لا أصل له . قلت : ولو صح أمكن حمله على النهي ، أي خبر يراد

به النهي ، أما من يتفكه بالفسق ويبتهج به ( 1 ) في شعره أو كلامه فيجوز حكاية كلامه .

2 شكاية المتظلم بصورة ظلمه ، كقول المرأة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم

: ان فلانا رجل شحيح ( 2 ) .

3 النصيحة للمستشير ، كقول النبي " ص " لفاطمة بنت قيس حين شاورته

في خطابها : أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا

عن عاتقه ( 3 ) . هذا مع مسيس الحاجة إلى ذلك والاقتصار على ما ينبه به المستشير .

وكذا لو علم دخول الشخص مع من لا يوثق بدينه أو ماله أو نفسه جاز

( 1 ) في ص والقواعد : يتبجح به . ( 2 ) قالته هند زوجة أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني فقال لها : خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف . أخرجه البخاري في باب " إذا لم ينفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف " من كتاب النفقات . ( 3 ) أسد الغابة 5 / 526 .