نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٣

أقسام الخطابات الشرعية

واشتراط وجوب وجود المعصوم في كل وقت دليل جلي أيضا .

وكلاهما اما قول وأقسامه كما تقدم ، أو فعل فأما بيان فتابع للمبين في وجهه

واما ابتدائي فلا حجة فيه الا مع علم الوجه ، أو تقرير فإن كان نبويا فحجة لاستحالة

التقية عليه ، وإن كان اماميا فمحتمل .

وأما الاجماع فلوجوب دخول المعصوم الذي يستحيل عليه الخطأ .

وأما العقل فقد يكون مع استقلاله ضرورة أو نظرا ، وقد يكون لا مع

استقلاله .

وله أقسام كثيرة من مفهوم موافقة أو مخالفة أو علة منصوصة أو اتحاد طريق

كما هو مذكور مفصلا في الأصول .

وفي حجية هذا القسم الثاني خلاف ، يقوى في بعضه الحجية كالعلة

المنصوصة ومتحد الطريق وبعض المفهوم الموافق وهو ما يكون ثبوت الحكم

في المسكوت أولى .

والأحكام المأخوذة عن هذه الأدلة كثيرة ، ينتظمها كتب الفقه والأحاديث .

" و " استنبط العلماء من المدارك المذكورة قواعد خمسا ردوا إليها كثيرا

من الأحكام ، سيأتي بيانها انشاء الله تعالى :

( الأول ) البناء على الأصل ، ويعبر عنها بأن اليقين لا يرفع بالشك ، وهو

راجع إلى الدليل العقلي ، أعني أصالة عدم الحكم السابق .

وينبه عليه قول النبي صلى الله عليه وآله : ان الشيطان ليأتي أحدكم

وهو في الصلاة فيقول له أحدثت أحدثت ، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو

يجد ريحا ( 1 ) . رواه عبد الله وأبو هريرة . ومثله رويناه عن أئمتنا عليهم السلام ( 2 ) .

( 1 ) البخاري أخرج حديثا في كتاب الوضوء في هذا المعنى . ( 2 ) التهذيب 1 / 347 ، فروع الكافي 3 / 36 .