نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٧١

محدثات الأمور بعد عهد النبي " ص "

محدثات الأمور بعد عهد النبي " ص "

مظلمة عن الغير وهو مسلم أو معاهد .

والمستحب ما كان طريقا إلى المستحب كأن يحسن خلقه للظالم ليحسن

خلقه .

والمكروه ما كان بمجرد جرد في الطبع ( 1 ) لا لدفع ضرر .

والحرام ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم وترغيبه في الظلم ومحرصا

للمداهن على الهلاك ( 2 ) والمكابرة عليها .

والمباح ما عدا ذلك ، ويلحق بهذا المكان :

قاعدة :

محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم أقساما لا

يطلق اسم " البدعة " عندنا الا على ما هو محرم منها :

( أولها ) الواجب ، كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التفلت من

الصدور ، فان التبليغ للقرون الآتية واجب اجماعا ، وللآية . ولا يتم الا بالحفظ

وهذا في زمان الغيبة واجب ، وأما في زمان الظهور فلا لأنه الحافظ لهما حافظا ( 3 )

لا يتطرق إليه الخلل .

( وثانيها ) المحرم ، وهو كل بدعة تتناولها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة :

كتقديم غير الأئمة المعصومين " ع " وأخذ مناصبهم ، واستيثار ولاة الجور

بالأموال ومنعها مستحقها ، وقتال أهل الحق وتشريدهم وابعادهم ، والقتل على

( 1 ) في ك : لمجرد دخول في الطبع ، وفي القواعد : لمجرد خور في الطبع . ( 2 ) في ك والقواعد : على الانهماك في المعاصي . وفي القواعد " والمشاورة عليها " بدل " والمكابرة عليها " . ( 3 ) في ك : حفظا .