نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٦٧

مراتب الانكار ثلاثة

وهذا الباب ( 1 ) ليس من باب الانكار بل من باب الدفاع عن المال والبضع .

( الثاني ) يجبان على الفور اجماعا ، فلو اجتمع جماعة متلبسون بمنكر أو

ترك المعروف واجب أنكر عليهم جميعا بفعل واحد أو قول واحد إذا كان ذلك

كافيا في الغرض ، مثل لا تزنوا صلوا ( 2 ) .

( الثالث ) الامر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان ولكن ليس فيهما

تعنيف ولا توبيخ ولا انزال ضرر ، لان الضرر حرام فلا يكون بدلا عن المكروه

وهو من باب التعاون على البر والتقوى .

وكذلك من وجده يفعل ما يعتقده الواجد قبيحا ولا يعتقد مباشره قبحه ولا

حسنه مع تقارب ( 3 ) المدارك ، أو يعتقد حسنه بمدرك ضعيف كاعتقاد الحنفي شرب

النبيذ فإنه ينكر عليه ، أما الأول فبغير تعنيف ، وأما الثاني فكغيره من المنكرات .

( الرابع ) لو أدى الانكار إلى قتل المنكر حرم ارتكابه لما سلف ، وجوزه

كثير من العامة ، لقوله تعالى " وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير " ( 4 ) مدحهم

لأنهم قتلوا بسبب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وهذا مسلم إذا كان على وجه الجهاد ، قالوا قتل يحيى بن زكريا لنهيه عن

تزويج الربيبة . قلنا : وظيفة الأنبياء غير وظائفنا .

قالوا : قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أفضل الجهاد كلمة

حق عند سلطان جائر ( 5 ) . وفي هذا تعريض لنفسه بالقتل ولم يفرق بين الكلمات

( 1 ) في ص والقواعد : وهذا المثال . ( 2 ) في ص . ضلوا بالضاد المعجمة . ( 3 ) في ك : مع تفاوت . ( 4 ) سورة آل عمران : 146 . ( 5 ) الخصال : 65 ، التهذيب 6 / 178 .