نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٦٤

وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

( السابع - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر )

قاعدة :

يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اجماعا ، وهل هما عقليان أو

سمعيان وعلى الكفاية أو على الأعيان ؟ قولان ، أقربهما أولهما ، عن النبي صلى

الله عليه وآله وسلم : لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث

الله عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ، وروى الأصحاب قريبا من معناه .

ومن شروطهما أن لا يؤدى الانكار إلى مفسدة ، كارتكاب ( 1 ) منكر أعظم منه ،

مثل أن ينهاه عن شرب الخمر فيترتب ( 2 ) القتل ونحوه والعلم يؤخر الفعل في نفسه ( 3 ) ،

وبأن هذا الفعل موصوف بالوجه .

فلا انكار فيما اختلف فيه العلماء اختلافا ظاهرا ، الا أن يكون المتلبس يعتقد

تحريم ما فعل أو وجوب ما ترك والمنكر موافق له في اعتقاده .

ومع اختلال هذه الشروط يحرم النهي والامر الا بالقلب فيهما إذا علم

كونه منكرا .

ويشترط أن يجوز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين ، ولا يشترط العلم ولا

غلبة الظن ، أما لو علم عدم التأثير أو غلب ظنه فإنه يسقط الوجوب لا الجواز

والاستحباب .

وان يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه . وهذا يمكن دخوله في

( 1 ) في ص : وارتكاب . ( 2 ) في ك : فيوثب للقتل . وفي القواعد : فيتوثب إلى القتل . وفي هامشه : فيؤثر القتل . ( 3 ) في ك والقواعد : بوجه الفعل في نفسه .