نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٥٢

تجاوز غير محرم الميقات

تجاوز غير محرم الميقات

وقد تقرر في العربية والأصول أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر والخبر لا

يجب انحصاره في المبتدأ كقوله عليه السلام : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ( 1 )

والشفعة فيما لم يقسم . فالتحريم منحصر في التكبير من غير عكس والتحليل

منحصر في التسليم كذلك ، وكذلك الشفعة منحصرة فيما لم يقسم من دون العكس

فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر فلا يوجد في غيرها .

وأما ميقات المكان فمأخوذ من قوله " ص " لما عد المواقيت قال : هن لهن

ولمن أتى عليهن من غير أهلن ( 2 ) . والضمير في " هن " راجع إلى المواقيت ،

وهو المبتدأ وفي " لهن " راجع إلى أهل المواقيت ، فالتقدير المواقيت لأهل

هذه الجهات ، أي لاحرام أهل هذه الجهات ، فيجب انحصار المواقيت في أهل

هذه الجهات ومن أتى عليها من غير أهلها ، ولا يجب انحصار احرام أهل الجهات

في المواقيت قضية للقاعدة .

وأجيب أيضا بأن الاحرام قبل الزمان يفضي إلى طول التكليف ، فلا يأمن

المكلف من الوقوع في محظورات الاحرام ، بخلاف المكان . وبأن الميقات

المكاني يسوغ الاحرام بعده للضرورة فكذا يسوغ قبله للضرورة أو النذر ، بخلاف

الزماني فان الاحرام لا يسوغ بعده للنسكين لضرورة ولا غيرها .

قاعدة :

كل من تجاوز الميقات غير محرم مع كونه مخاطبا بالنسك يعود إليه مع

التعمد ومع التعذر يبطل الا في صورة ( 3 ) ذكرها بعض الأصحاب ، وهو الثابت

( 1 ) الفقيه 1 / 23 ، الوسائل 4 / 715 . ( 2 ) صحيح البخاري باب " مهل أهل مكة للحج والعمرة " من كتاب الحج . ( 3 ) في ص : الا في ضرورة .