نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٤٦

اعتبار الانفاق في المزكى لا وجوبه

اعتبار الانفاق في المزكى لا وجوبه

اشترط النفقة على المستأجر ، والعبد الموقوف على المسجد أو الرباط أو الثغر

[ أو العبد الذي لبيت المال فان نفقتهم واجبة اما على جهات المسجد والثغر واما على

بيت المال ] ( 1 ) ففي الحقيقة ذلك للمسلمين ، فالنفقة في المعنى واجبة على المسلمين .

ولا فطرة في العبد المشترك بين جماعة عند بعض الأصحاب ، وقال آخرون

تجب بالحصص . وربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد ( 2 ) وبيت المال بناءا

على أنه كمال المسلمين .

تنبيه :

ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الانفاق لا وجوب الانفاق ، وهو اختيار الفاضل

في المختلف ، فلو عصى بتركه أو تحملها عنه المنفق عليه سقط الوجوب فحينئذ

تبقى القاعدة " كل من أنفق على غيره وجبت فطرته عليه " سواء كانت النفقة

مستحقة أو مستحبة أولا .

وظاهر ابن إدريس رحمه الله أنها تجب بسبب الذي من شأنه أن ينفق عليه

وان لم تجب ، وقد يفهم هذا من كلام الشيخ في المبسوط ، لأنه أوجب فطرة

الولد الصغير وإن كان موسرا محتجا بعموم قولهم " يخرجها عن نفسه وولده " ،

وابن إدريس يوجب فطرة الزوجة الناشز والمستمتع بها عملا بقولهم " والزوجة "

فالقاعدة على هذا القول كل من ينفق عليه أو دخل [ في مسمى من شأنه أن ينفق

عليه تجب فطرته عليه وأهلية الوجوب مراعاة في جميع هذه القواعد ] ( 3 ) .

( 1 ) ليس ما بين القوسين في ص . ( 2 ) في ك : في بيت المال . ( 3 ) ليس ما بين القوسين في ص .