نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٤٥

وجوب الفطرة على المنفق

لا تجتمع زكاتان في عين واحدة

وجوب الفطرة على المنفق

بنقد ليس من مال التجارة فالأصح أنه لا بناء هنا .

قاعدة :

لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة للحديث ، وقد يتخيل الاجتماع في مواضع :

( منها ) العبد المتخذ للتجار تجب فطرته وزكاة التجارة .

( ومنها ) من معه نصاب وعليه بقدره دين ، فإنه على القول بوجوب زكاة

الدين على مؤخره تجب عليه الزكاة في النصاب وعلى المدين .

( ومنها ) زكاة التمرة من نحل التجارة ، فإنه على القول بأن نتاج مال التجارة

منها تتعلق الزكاة بالتمرة عينا وقيمة .

وعند التحقيق ليس هذا من العين ( 1 ) في شئ : أما الأول فلان مورد زكاة

الفطرة ذمة السيد لا عين العبد ، وأما الثاني فلان مورد زكاة الدين ذمة المديون

لا أعيان أمواله ، وأما الثالث فلعدم اتحاد الوقت .

قاعدة :

كلام الشيخ في المبسوط ( 2 ) أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته

عليه إذا كان المنفق من أهل الوجوب .

وهذا يخرج منه : المطلقة الحامل ان قلنا إن النفقة للحمل ، وفي الأجير الذي

( 1 ) في ك : من الثنى ، وفي القواعد : من الثنيا . والثنى : الجمل يدخل في السنة السادسة والناقة ثنية . والثنيا بضم الثاء مع الياء : اسم من الاستثناء وفي الحديث " من استثنى فله ثنياه " أي ما استثناه . ( 2 ) راجع التهذيب 4 / 71 .