نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٤١

يعتبر الترتيب في قضاء الصلاة

وثبوته لتمكنه من فعل ما وجب عليه كما وجب فيجب من باب المقدمة ، ولأنه

لو جهل عين الفريضة صلى اثنين أو ثلاثا أو خمسا على اختلاف الأحوال والأقوال

وكذا صفة الفائت لتساويهما في الوجوب .

وتوقف فيه المحقق في المعتبر وقال في توجيه السقوط : انه تخمين وكلفة

فلا يصار إليه . ومراده بالتخمين أي بالنسبة إلى النية ، فإنه إذا قدم فريضة أو

أخرها لا يكون متيقنا حال النية محلها من الفائتة الأخرى بل بحسب الوهم .

ومنه يظهر ضعف وجوبه ، لأنه يؤدي إلى تزلزل النية المأمور بالجزم بها .

وجزم الفاضل في أكثر كتبه بالوجوب ، وجعله في التذكرة أقرب ، وفي

القواعد والتحرير أحوط . فعلى الأول يتخير الابتداء بأي فريضة شاء ، وعلى

الثاني يكرر حتى يحصله .

وضابطه أن ينظر إلى الاحتمالات الممكنة ( 1 ) في المسألة ثم ينظر إلى ترتيب

ينطبق كل واحد من الاحتمالات عليه ، فهناك يعلم ( 2 ) وجود الترتيب .

وهو ظاهر مع القلة ، كما لو فاته ظهر وعصر مجهول ترتيبهما ، فان هناك

احتمالين بين تقديم الظهر على العصر وعكسه ، فإذا صلى الظهر بين العصرين

أو بالعكس حصلا ، وكذلك لو أضيف إليهما صبح فان الاحتمالات ستة حاصلة

من ضرب اثنين في ثلاثة .

ويصح من سبع فرائض ، بأن يزيد صبحا محفوفة بالجملة الأولى فيصلي

الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر ، ولو أضيف

إلى الثلاث مغرب صارت الاحتمالات أربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة في

( 1 ) في ص : المحتملة . ( 2 ) في ك : فهيهنا يعلم .