نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٩

خطاب الشرع بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

خطاب الشرع بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

فالأول اما لجلب النفع ، وهو ما يدرك ( 1 ) بالحواس الخمس ، فان كل حاسة لها

حظ من الأحكام الشرعية ، فللسمع الوجوب كما في القراءة الجهرية والتحريم كما

في سماع الغناء وآلات اللهو ، وللبصر الوجود كما في الاطلاع على العيوب

وإرادة التقويم ( 2 ) ، والتحريم كما في تحريم النظر إلى المحرمات ، وللمس ( 3 )

أحكام الوطئ ومقدماته بل المناكحات كلها الغرض الأهم منها اللمس ، ويتعلق

باللمس أيضا اللباس والأواني وإزالة النجاسات وتحصيل الطهارات ، ويتعلق

بالذوق أحكام الطعمة والأشربة والصيد والذبائح . واما لدفع الضرر ، وهو

حفظ المقاصد الخمس .

والثاني وهو الذي يكون مقصودا بالتبع ، فهو كل وسيلة إلى المدرك

بالحواس أو إلى حفظ المقاصد ، ويجئ مفصلا .

( القاعدة ) الرابعة :

الحكم خطاب الشرع المتعلق بالافعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .

فالاقتضاء هو الطلب ، اما للوجود مع المنع من النقيض - وهو الوجوب -

أو لامعه - هو الندب - واما للعدم مع المنع من النقيض وهو التحريم أولا معه

وهو الكراهة .

والتخيير الإباحة ، والوضع هو الحكم على الشئ بكونه سببا أو شرطا

( 1 ) أي هو حكم يتعلق بما يدرك بالحواس الخمس ، والا فالحكم لا يدرك بالحواس الخمس . ( 2 ) أي تقويم المبيع ، فان تقويمه موقوف على الرؤية فتجب . ( 3 ) أي يجري في اللمس الذي هو أحد الحواس أحكام الوطئ والمناكحات من الوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام الخمسة . وفي بعض النسخ : إذ الغرض الأهم منها اللمس .