نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٣٢

دلالة دليل على حكم لم يكف الا بعدم معارض

دلالة دليل على حكم لم يكف الا بعدم معارض

للاستغناء عنه بالركعة الزائدة المنافية .

فان قلت : هذا باطل ان التسليم ليس جزءا لكن التشهد جزء قطعا ، فلا تكون

الصحة مستندة إلى الاتيان بالمنافي بدلا عن التسليم بل إلى أنهما ليسا ركنا ،

وترك غير الركن لا تبطل الصلاة .

قلت : هذا أيضا لا ينافي وجوب التسليم ، إذ لا يلزم من نفي ركنيته نفي

وجوبه ، لان انتفاء الأخص لا يلزم منه انتفاء الأعم . على أن الجلوس بقدر التشهد

جاز أن يكون مصاحبا للتشهد فلم يتخلف سوى التسليم واستغنى عنه بالاتيان

بالمنافي . فظهر بذلك كله ضعف تمسك القائل بندب التسليم وبقاء أدلة الوجوب

خالية عن معارض .

قاعدة :

إذا دل دليل على حكم لم يكف به الا بعدم المعارض ، لان وجود المقتضي

مع وجود المانع لا أثر له ، وخصوصا إذا كان ذلك الدليل قاصرا في كيفية

الدلالة عن المعارض ، فلا يجوز أن يجعل مدلول ما عارضه مدلولا له والا لكان

قد أقيم منافي الشئ مقام ذلك الشئ ، وهو غير جائز .

ومن ذلك يظهر أنه لا يمكن الاستدلال بقوله تعالى " وسلموا تسليما " ( 1 ) على

وجوب التسليم على النبي " ص " في الصلاة ، لان الاجماع واقع على خلاف

الدليل ، إذ الاجماع حاصل على استحبابه فيها وعدم تكرره وفوريته . والآية

لو سلم كونها في التسليم عليه " ص " لم تدل على التكرار ولا على الفورية ولا

على كونه في الصلاة ، فكيف يجوز أن يجعل ما أجمع على منافاته للدليل

موردا له .

( 1 ) سورة الأحزاب : 56 .