نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٢٩

وصف الفعل بالوجوب

وصف الفعل بالوجوب

أقربهما الوجوب .

واحترزنا بالاختيارية عن صلاة جاهل الفاتحة مع ضيق الوقت ، وعن المصلي

بالتسبيح في شدة الخوف .

وألحق بهما ابن إدريس ذا الحدث الدائم إذا لم يتمكن من الفاتحة لتوالي

الحدث فإنه يجتزي بالتسبيح أربعا في جميع الركعات ، قال : فإن لم يتمكن

لتوالي الحدث فليقتصر على مرة واحدة في قيامه ومثلها في ركوعه وسجوده .

وهذا التخفيف لم نقف لغيره عليه ورده أولى بل ، إن كان مبطونا توضأ

وبنى . والظاهر أنه مع التوالي يسقط الوضوء الا في افتتاح الصلاة ، وإن كان

سلسا استمر مطلقا الا أن يكون فيه فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها . وقد

حررناه في الذكرى .

قلت : قال فيها عقيب ذكر الروايات الدالة على بناء المبطون : هل ينسحب

مضمون الرواية في السلس ؟ يمكن ذلك لاستوائهما في الموجب وإشارة

الروايات إلى النباء بالحدث مطلقا . والوجه العدم ، لان أحاديث التحفظ بالكيس

والقطن مشعرة باستمرار الحدث وأنه لا مبالاة به . والظاهر أنه لو كان في السلس

فترات وفي البطن تواتر أمكن نقل حكم كل منهما إلى الاخر .

قاعدة :

إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب وله هيئات يقع عليها وجب كل واحدة

منها تخييرا ، وجاز أن يوصف بعضها بالاستحباب بكماله ويكون الاستحباب

راجعا إلى اختيار تلك الهيئة لا إلى نفسها ، وله صور :

" أ " الجهر في صلاة الجمعة اجماعا وفي الظهر على قول مشهور موصوف

بالاستحباب ، وهو صفة للقراءة الواجبة .