نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٢٧

الأصل في الأسباب عدم تداخلها

الأصل في الأسباب عدم تداخلها

فيه ذلك ، ويحتمل أن يوجد العدول ليسري إلى أول الصلاة .

وعلى الاستقلال فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية ، وهل يقبل

العدول ؟ يحتمله كما في الصلوات وعدمها لمخالفتها بالنوع وانه قد حكم ببطلانها

فكيف تنقلب صحيحة .

قاعدة :

الأصل في الأسباب عدم تداخلها ، وقد استثني منها صور :

( منها ) أسباب سجود السهو ، فحكم جماعة منهم ابن الجنيد بتداخلها ، ومع

قوله بكونه قبل التسليم للنقيصة يزول التداخل في صور :

الأولى - لو سجد للسهو للنقيصة ثم سهى بعده ناسيا قبل التسليم أعاده ، كما

لو تكلم بعده ناسيا ان قلنا بوجوب التسليم . وكلامه فيه محتمل ، ويبعد هنا كون

السهو للنقيصة ، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة لأنه قبل التسليم .

الثانية - لو سهى للنقيصة ثم سجد في صلاة القصر ثم عن له المقام بعده ،

فالظاهر أنه تصح النية لعدم التسليم والخروج من الصلاة . وحينئذ لو سهى بعد

ذلك سجد له . ويحتمل أيضا إعادة سجوده الأول ، لأنه لم يقع آخر الصلاة .

الثالثة - لو كانت الفريضة مسبوقة فعدل إلى السابقة بعد التشهد وكان أزيد

عددا منها ثم سهى فإنه يسجد ويجئ في الأول الإعادة أيضا .

ويحتمل في الموضعين عدم العدول ، لان سجود السهو حائل والا يلزم

زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة ، الا أن نقول : المبطل زيادة الركن

وهذا ليس بركن وإنما هو صورته . ويتفرع على اعتقاد هذا الزائد فروع :

" أ " لو شك هل سهى أم لا فسجد جاهلا بالحكم ثم علم في الصلاة ، فعلى