نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٢٦

لا يتعلق الأمر والنهي وأمثالها الا بمستقبل

هذه الأجوبة .

لكن الأولى منها جواب تشبيه الأصل بالأصل ويلزم المساواة في الصلاتين ،

ولكن تلك أمور موهبية فجاز تساويهما فيها وان تفاوتا في الأمور الكسبية المقتضية

للزيادة ، فان الجزاء على الأعمال هو الذي يتفاضل فيه العمال لا المواهب التي

يجوز نسبتها إلى كل واحد تفضلا خصوصا على قواعد العدلية .

وهذا باطل ان الجزاء كله تفضل كما تقوله الأشعرية ، الا أن الصلاة هنا

موهبة محضة ليس باعتبار الجزاء ، فالذي يسمى جزاء عند العمل وان لم يكن

مسببا عن العمل هو الذي يتفاضلان فيه . وهذا واضح .

فائدة :

كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها ، الا الظهر فقد قيل الجمعة

بدل منها ، فهي في المعنى كظهر مقصورة لمكان الخطبتين . وقيل بل الجمعة

صلاة على حيالها ( 1 ) ، وهو الأقرب .

وتظهر الفائدة في عروض ما يمنع من ادراك ركعة مع تلبسه بها ، فعلى

البدلية يتمها ظهرا . والأقرب اشتراط نية العدول كما يعدل المسافر من القصر

إلى الاتمام [ وان اتحد عين الصلاة الا أن المسافر ] ( 2 ) ينوي الاتمام . وهذا يحتمل

( 1 ) كذا في النسختين وفي القواعد : على حالها . ( 2 ) ليس ما بين القوسين في ص .