نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٢٤

لا يتعلق الأمر والنهي وأمثالها الا بمستقبل

إبراهيم لمحمد ، فيزيد به على إبراهيم . وهو جواب عز الدين بن عبد السلام .

وفيه أيضا نظر ، لأنه يشكل بأن ظاهر اللفظ تشبيه الصلاة على محمد بالصلاة

على إبراهيم والصلاة على آله بآله قضية لا يراد كل منهما وآله ، فلا يقع المقابلة

بالمجموع بل إنما هي مقابلة الافراد بالافراد .

مع أن في هذا الجواب هضما لآل محمد عليهم السلام ، وقد قام الدليل على

أفضلية علي عليه السلام على [ من ] خلق من الأنبياء وهو واحد من الال ، فيكون

السؤال عند الإمامية على حاله ( 1 ) .

الثاني - ان تشبيه أصل الصلاة ب‍ ( أصل ) الصلاة لا كميتها بكميتها ولا صفة

من صفاتها بصفتها ، كما في قوله تعالى ، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين

من قبلكم " ( 2 ) ان المراد تشبيه أصل الصوم بأصل لا الوقت والعدد .

وفيه أيضا نظر ، لان الكاف في " كما " للتشبيه ، فهو اسم بمعنى " مثل "

منصوب صفة لمصدر محذوف ، أي صلاة مماثلة للصلاة على إبراهيم . والمصدر

إذا وقع موصوفا استحال أن يشار به إلى الماهية من حيث هي ، لان الماهية

من حيث هي لا تكون مقيدة بقيد ، والوصف قيد .

الثالث - ان المساواة في التشبيه وان كانت حاصلة فهي في الافراد بالنسبة

إلى كل مصل ( 3 ) وصلاة على حدته ، فإذا جمع جميع المصلين في جميع الصلوات

( 1 ) بل قام الدليل على أفضلية علي عليه السلام على جميع الأنبياء ما عداه صلى الله عليه وآله بالآية وهي قوله تعالى " وأنفسنا " لان المراد بها كما يظهر من مساواة علي عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وآله وسام وهو " ص " أفضل من الأنبياء قطعا والمساوي للأفضل أفضل أيضا . ( 2 ) سورة البقرة : 183 . ( 3 ) في ك : إلى كل فضل .